قال محافظ مصرف البحرين المركزي رشيد المعراج إن تواجد أول شركة مالية يمنية في البحرين وافتتاحها في ظل الأزمة المالية العالمية، يؤكد أن المملكة لا تزال المركز المالي والمصرفي الرئيسي في المنطقة، تستقطب مؤسسات مالية قوية ومختلفة.
وأبلغ المعراج الصحافيين «تواجد أول مؤسسة يمنية في هذه الظروف يؤكد أن البحرين لا تزال المركز المالي، والذي يستطيع استيعاب العديد من الشركات المالية من عدة جهات، وأن «تضامن كابيتال» هي واحدة من الشركات التي تأسست في المملكة في الآونة الخيرة.
وكان المعراج يتحدث بعد افتتاحه «تضامن كابيتال»، المملوكة بالكامل إلى بنك تضامن الدولي الإسلامي اليمني، ويبلغ رأس مالها 10 ملايين دولار، في خطوة تهدف إلى تمهيد الطريق أمام استثمارات أوسع نطاقا بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع اليمن.
الرئيس التنفيذي لشركة «تضامن كابيتال» وليد رشدان أوضح أن المؤسسة تدير نحو 400 مليون دولار أصول للمستثمرين، وتملك كذلك حزمة من الحلول الاستثمارية المتنوعة في مجال إدارة الأصول والاستثمار والملكية الخاصة والعقار وإدارة الخزينة.
ومن ناحية أخرى، وردّا على سؤال بشأن تواجد العديد من المصارف والمؤسسات المالية في سوق البحرين الصغيرة، بين المعراج أن البحرين «كانت وما زالت تهتم بدورها على المستوى الإقليمي، ومركزها المالي يخدم منطقة الخليج والشرق الأوسط، ونحن لا ننظر إلى سوق البحرين بحد ذاتها».
وأضاف أن «تضامن كابيتال» وغيرها هي شركات استثمارية بالدرجة الأولى، وليس لها أية علاقة بالعمليات المصرفية البحتة، إذ إن طبيعة عملها أوسع في النشاط الاستثماري والخدمات المالية، أكثر من الخدمات المصرفية.
كما أفاد المعراج أن الظروف المالية الصعبة التي مرت بها دول العالم والناتجة عن الأزمة المالية العالمية، «في طريقها للانحسار، وأن المؤشرات الاقتصادية الرئيسية التي تقوم عليها المنطقة، ومن ضمنها البحرين، هي مؤشرات قوية من حيث المرتكزات الاقتصادية ومستقبل دور النفط, والتنوع الاقتصادي والإصلاحات الاقتصادية، جميعها مؤشرات تعطي دفعة قوية لاقتصاديات المنطقة».
وأضاف «من هذا المنطلق، فإن منطقة الخليج لا تزال تشكل منطقة جذب على المستوى العالمي وهذا يستقطب العديد من الشركات ويتيح فرص كثيرة للمستثمرين في هذا المجال. نحن لا نركز فقط على المؤسسات المصرفية المالية، ولكن هناك توسعا في نشاط الشركات الاستثمارية مثل «تضامن كابيتال»، وشركات التأمين والخدمات المالية لخلق تنوع كبير في طبيعة العمليات المالية».
وتطرق إلى تأثير انخفاض الدولار على اقتصاديات المنطقة، فقال المعراج «قمنا بتوضيح موقفنا من قبل أننا لا نزال نرى أن سياسة الارتباط بالدولار هي سياسة خدمة البحرين في الماضي ولا تزال هي الشكل الصحيح لأسعار الصرف بالنسبة إلى الدينار البحريني».
كما أفاد المعراج أن دول الخليج العربية الست «دخلت الأزمة المالية بمقومات اقتصادية قوية، على المستوى الاقتصادي الكلي - سواء على مستوى الاحتياطيات، أو معدلات النمو - وبالتالي حجم التضرر الذي تعرضت له دول الخليج أخف بكثير من بقية دول العالم. ولهذا السبب فإن منطقة الخليج لديها القدرة على الخروج من هذا المنعطف بشكل أقوى عما كانت عليه».
وأضاف أن الحديث عن ارتفاع التضخم، سابق لأوانه، وأن معدلات التضخم العالمية والإقليمية انخفضت بشكل كبير العام الماضي.
وتطرق إلى الاتحاد النقدي فكشف المعراج أن الاتفاقية الموحدة معروضة على دول المجلس للتصديق عليها، «وهي التي ستضعنا في السكة الصحيحة». وأضاف «الاتفاقية وقعها وزراء خارجية الدول (الست) في الرياض قبل نحو شهرين، ولدينا الآن الاتفاقية الاقتصادية التي تشكل الإطار القانوني للاتحاد النقدي، والتي تنتظر تصديق الدول من الناحية القانونية».