أعلنت شركة شركة جبل صلب اليمن المحدودة التي تقوم بتعدين الزنك والرصاص والفضة وتنفذ أول مشروع لاستخراج الزنك في محافظة صنعاء بمنطقة نهم أنها وقعت الاتفاق النهائي للتوقف التام عن العمل في المشروع. على خلفية تأخرها في إنجاز المشروع.
وكانت الشركة أعطيت فترة 33 شهراً لتنفيذ المشروع وبدء تصوير الزنك. وقدرت دراسة الجدوى للمشروع المقدمة لمجلس النواب قيمة المشروع بـ75 مليون دولار، لكن الشركة اعلنت لاحقاً بان المبلغ اصبح216 مليون دولار وانها ستقترض120 مليون دولار.
وتملك شركة زينكوكس (ZincOx) البريطانية 52% من حصص شركة جبل صلب التي يمتلك بقية حصصها شركة (انسان ويكفز) المحدودة اليمنية. ووقعت أول اتفاقية للعمل في أكتوبر من العام 2006.
المستشار الفني لحاملي السندات ابلغ زنكوكس انه يعتقد بأن ألإنتاج سيتأخر شهرين إلى ثلاثة بعد منتصف اغسطس مما يعني تعثراً لزنكوكس وجبل صلب وخرقاً لاتفاق التسهيلات مع حاملي السندات مما يمنحهم الحق بالمطالبة بتسديد الدين
.
أصدرت زنكوكس إعلاناً في 2 اكتوبر 2009 م اكدت ان شركة جبل صلب بداءت المناقشات مع حاملي السندات وأنها تحاول إعادة تقييم البرنامج الزمني للتنفيذ.
في 18 نوفمبر 2009 م اعلنت شركة زنكوكس أنه تم توقيع إتفاقية توقف تام بينها وجبل صلب من جهة وحملي السندات من جهة اخرى لمدة اسبوعين للتوصل إلى حلول.
واعتبرت الشركة في بيان حصل "نشوان نيوز" على نسخة منه، اتفاقية التوقف التام standstill agreement إنه "أشبه بإتفاق إستيلاء غير مرغوب فيه من قبل حاملي الاسهم على الشركة المقترضة".
وتشير تقارير نشرتها بعض مواقع الويب المتخصصة بشؤن سندات الدين إلى إحتمال خسارة زنكوكس للتسهيلات التي تحصل عليها عوضاً عن خسارة مصداقيتها.
وتشير تقارير نشرتها بعض مواقع الويب المتخصصة بشؤن سندات الدين إلى إحتمال خسارة زنكوكس للتسهيلات التي تحصل عليها عوضاً عن خسارة مصداقيتها.
الشركة بررت في تقريرها السنوي 2008 تعثرها في التنفيذ لضغوط من القبائل المحلية ومقاولين وعبر التقرير عن ذلك بالقول "تطوير المشروع بدا جدياً ببناء الطريق من الطريق الإسفلتي السريع إلى ألموقع وثنا منتصف السنة كان هناك عدد من الحوادث تورطت فيها قبائل محلية ومقاولون للمطالبة بتعليق النشاطات هذه القضايا حُلت في الخريف التأخير الذي تسببت به القضايا العشائرية مبدئياً يعني بان التشغيل التجريبي وبداية الإنتاج سيتأخر بعض الشيء فالتشغيل التجريبي كان مخطط له ان يتم في نهاية 2009 أما بدء الإنتاج ففي الربع الاول من العام 2010" لكن التقرير عاد ليؤكد ان علاقات الشركة مع القبائل المحلية قد تحسنت عبر زيادة عدد الاهالي العاملين في المشروع.
وعند صدور التقرير الاولي للستة الأشهر المنتهية في 30 يونيو2009 م الصادر في22 سبتمبر2009م وضحت الشركة بان ضعف الخبرة المحلية في تطوير مثل هذه المشاريع بالاضافة إلى الموقع البعيد وخطوط النقل في خليج عدن وتوفر تعاقدات العمالة والتجهيزات جعلا تطوير المشروع وخصوصاً المخطط الزمني للتنفيذ صعباً جداً "ومن الغريب إعتبار" الموقع البعيد للمشروع أحد أسباب التأخر وكانه كان قريباً عند إعداد دراسة الجدوى ثم أبتعد.
في الايام الاولى للازمة مع حاملي السندات أصبح الموعد متاخراً عن منتصف أغسطس 2010م شهرين إلى ثلاثة اشهر مما ولد ازمة عدم ثقة إنتهت حتى الان باتفاقية التوقف ألتام.
وفيما يلي ملف مرفق من الشركة يوضح بعض النقاط الهامة في الأزمة: