نددت قوى سياسية عراقية بالدور الإيراني السلبي في المنطقة، مؤكدة دعمها لحق المملكة العربية السعودية المشروع في الدفاع عن اراضيها بكل الوسائل والأساليب لمواجهة الحوثيين.
فقد عبرت قوى وشخصيات سياسية عراقية عن تضامنها مع المملكة العربية السعودية بالدفاع عن سلامة اراضيها بمواجهة تمرد الحوثيين في اليمن، منتقدة التدخل الإيراني السلبي في المنطقة العربية.
وقال الامين العام لـ"تجمع عراقيون الوطني" النائب اسامة النجيفي ان "إيران بدأت تشعر بالقوة وتحاول ان تكون شرطي المنطقة" لافتا إلى ان "دورها السلبي في المنطقة العربية بدأت تتضح معالمه من خلال دعمها للتمرد في اليمن وامتداد هذا التدخل إلى الأراضي السعودية وبشكل عميق ومخطط، لإثارة المشاكل والصراعات وإضعاف العرب وخلط الاضطرابات الداخلية تمهيدا لتدخلات أخرى وهيمنة".
ونقل بيان للتجمع حصلت صحيفة "المستقبل" على نسخة منه، عن النجيفي ادانته لـ"لتدخلات الإيرانية" وقال "نرفض استخدام الخلافات الداخلية في بعض الدول الشقيقة لمشاريع استعمارية توسعية وخلق الفتن المذهبية ومحاولة جر المنطقة إلى مواجهة باسم المذهب أو الطائفة في بلاد شقيقة أمينة"، مؤكدا ان "تجمع عراقيون الوطني" يستنكر "التدخل الإيراني ويأمل من الدول الشقيقة التعاون لنزع فتيل الأزمة وإحلال السلام ومنع التدخل في الشؤون الداخلية لدول المنطقة".
بدوره، انتقد رئيس كتلة "التوافق" (السنية) النائب ظافر العاني تهجم بعض القوى السياسية العراقية على الدول العربية وبينها السعودية.
وقال العاني ان "من يتهجم على العرب من دون دليل ويغفل عن إيران بوجود الدليل، انما يمارس الانتهازية السياسية"، مضيفا ان "هذا الامر ليس بجديد على هؤلاء (بعض الاحزاب والشخصيات السياسية) فهم انفسهم من كتب الدستور ويرفضون اعتبار العراق بلدا عربيا".
واشار العاني إلى انه "اذا لم تتغير النخب السياسية، فانها ستمارس الاستراتيجية نفهسا في عزل العراق عن محيطه العربي"، مؤكدا السعي إلى "تغيير النخبة السياسية الموجودة حاليا، بنخب منفتحة تبحث عن الشراكة الحقيقية وتشعر فيها باقي النخب بالانسجام الجماعي".
ودان رئيس "الحزب الطليعي الناصري" في العراق عبد الستار الجميلي "العدوان الحوثي" على اراضي السعودية. وقال الجميلي في بيان ان "بقايا جيوب التمرد الحوثي، بعد أن تشتت فلولها تحت ضربات الجيش والشعب العربي اليمني، أقدمت على محاولة فتح جبهة مع المملكة العربية السعودية من خلال التسلل والعدوان على أراضيها العربية تحت أوهام خلط الأوراق وأقلمة وتدويل التمرد".
واضاف ان "هذا التحرك يحاول اعطاء الغطاء لأطراف محددة ممثلة بالتحالف الأميركي الصهيوني الإيراني للتدخل المباشر إلى جانب التمرد لفرض أمر واقع وتنفيذ فصول (مشروع الشرق الأوسط الكبير) في مهد العرب ومكمن مقدساتهم ومبعث رسالتهم الدينية والحضارية إلى العالم أجمع بعدما فشل هذا المشروع في العراق أمام صمود وضربات الشعب العراقي ومقاومته الوطنية الباسلة"، مطالبا "الأمة العربية مجتمعة على المستويين الرسمي والشعبي الوقوف الحازم ضد هذا التمرد الشعوبي الخطير"، ومؤكدا في الوقت نفسه "حق المملكة المشروع في الدفاع عن أراضيها العربية والتدخل إلى جانب الأشقاء في اليمن العربي بكل الوسائل والأساليب حتى وأد آخر حلقات هذا التمرد".
بالعودة إلى الشأن السياسي العراقي الداخلي، فقد تضاربت المواقف أمس بشان مصادقة الرئيس العراقي جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي على القانون، حيث نفى رئيس ديوان الرئاسة العراقية نصير العاني مصادقة هيئة الرئاسة على قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وقال العاني في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "قانون الانتخابات التشريعية مازال مدار بحث في رئاسة الجمهورية ولم يتخذ اي قرار بشأنه سواء بالموافقة أو النقض من قبل الرئيس أو نوابه، وان ما اشيع بشأن موافقة الرئيس جلال الطالباني ونائبه عادل عبد المهدي على القانون يمثل تسريبات الاعلامية لا يعتد بها".
وتأتي هذه التصريحات ردا على ما اعلنه مصدر مقرب من الرئاسة العراقية لم يفصح عن هويته من ان "الرئيس الطالباني ونائبه الاول عادل عبد المهدي صادقا على قانوني الانتخابات والخدمة والتقاعد العسكري"، في حين اعلن مصدر مقرب من مكتب النائب الثاني للرئيس العراقي "ان طارق الهاشمي وضع القانونين قيد الدراسة للتباحث مع مستشاريه بشأنهما لما فيهما من ثغرات قانونية".
وبحسب الدستور العراقي فان رئيس الجمهورية ونائبيه يملكون حق نقض القوانين خلال 10 ايام من تاريخ تشريعها في البرلمان العراقي، وفي حال عدم النقض، تصبح سارية المفعول وفي حال النقض ستعود مجددا للبرلمان لعديل الفقرات التي رفضت.
يذكر أن الهاشمي اعلن بعد ساعات على تصويت مجلس النواب العراقي على قانون الانتخابات النيابية الاسبوع الماضي، عن تحفظه على المادة الاولى من القانون والمتعلقة بتمثيل مهجري الخارج في قانون الانتخابات.