أوصى المشاركون في ختام أعمال ورشة تقييم أداء التوثيق وتفعيل دوره في حفظ الحقوق والحد من المنازعات المنعقده في محافظة عدن بإنشاء هيئة مستقلة أو قطاع خاص بالتوثيق بالمحاكم اليمنية يتبع وزارة العدل، والاسراع على استكمال فصل أعمال التوثيق عن أعمال قضاة المحاكم في بقية أقلام التوثيق التي لم يفصل فيها حتى الآن.
وأوصى المشاركون بمتابعة إقرار مشروع قانون التوثيق المعروض حاليا على مجلس النواب وإعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون بعد صدوره مباشرة، وكذا إعداد نماذج موحده لصيغ العقود على جميع اقلام التوثيق والأمناء في عموم محافظات الجمهورية.
وأكد المشاركون في الورشة التي نظمتها وزارة العدل على مدى ثلاثة أيام في قاعة كلية الحقوق بجامعة عدن على ضرورة الحفاظ على الوثائق وتجمعيها وترتيبها وفهرستها وتجليدها وصيانتها وإيجاد الأماكن المناسبة لحفظها وتوفير وسائل الضرورية لذلك، وكذا الاستفادة من تجارب الدول الشقيقة والصديقة التي حققت نجاحا من خلال ابتعاث الوفود وإقامة الدورات التدريبية والتأهيلية لمواكبة التطورات الجارية في عمل التوثيق بالمحاكم.
كما أوصى المشاركون بضرورة إقامة المزيد من الدورات التدريبية والتأهيلية المتخصصة في مجال التوثيق وفقا خطط معده، إلى جانب التأكيد على أهمية التوعية الإعلامية للمواطنين بأهمية التوثيق وإجراءاته من خلال القيام بالمحملات الإعلامية والمستمرة والمنظمة.
وفي حفل أختتام الورشة التي شارك فيها (55) من مدراء التوثيق بالمحاكم بمحافظات الجمهورية أشار رئيس محكمة استئناف عدن القاضي /سهل محمد حمزة/ إلى أن الورشة تعتبر فرصةكبيرة لتقييم وطرح المشاكل والهموم الخاصة بأقلام التوثيق للخروج برؤية واضحة عن واقع التوثيق في المحاكم اليمنية .. شاكرا كل من ساهم في أنجاح هذه الورشة للخروج بتوصيات سيتم رفعها إلى قيادة وزارة العدل من أجل النظر فيها وتوجيه المختصين بالعمل بها وتنفيذها في الفترة القادمة.
وناقشت الورشة خلال فترة انعقادها على مدى ثلاثة أيام خمس اوراق العمل الخاصة بالتوثيق وتفعيل دوره تناولت الورقة الأولى(التوثيق العدلي في الجمهورية اليمنية) والثانية(مشاكلالتوثيق .. أسبابها وسبل معالجته) وفيما الثالثة والرابعة تطرقتا إلى (مشاريع التوعية الإعلامية بأهمية التوثيق) و(التوثيق في محافظة عدن .. واقعة ومشكلاته) وأهتمت الورقة الخامس والأخيرة ب (التوثيق والمشاكل ..والصعوبات".
وهدفت الورشة إلى مناقشة التوثيق ووضع الحلول المناسبة للمشاكل التي تعترض سير عمل أقلام التوثيق والأمناء في المحاكم وكذا تفعيل دور مكاتب التوثيق في حفظ الحقوق والحد من
المنازعات واستعراض تجربة التوثيق في محافظة عدن.
حضر أختتام الورشة القاضي حيدره صالح باجاره الوكيل المساعد لقطاع التوثيق والتخطيط والقاضي /عياش الصغير علي الشامي/ رئيس محكمة استئناف محافظة لحج ومستشار وزارة العدل لشؤون التدريب "عبدالحميد الضحياني" وعدد أخر من المسئولين.